تقديم
كأنما نفطن الآن إلى أن الإنسان كان وسيكون في عجلة من أمره. وحاله شبيهة بحال القبطان من جنوة في مدينة الشمسThe city of the sun لكامبانيلا Campanella؛ إذ أراد مضيفه استبقاءه قائلا: انتظر لحظة: فأجابه مغادرا: لا أستطيع، لا أستطيع. لقد وهم الإنسان لفترة أن في الطبيعة سننا يُطمأن إليها. متكئا على وهمه طلب قوانين مدنية تضع الاستثناء في الهامش. ولكن ما الذي جعل الركون إلى حالات الاستثناء يتكاثر؟ هل اللجوء إليها وراءه نوايا سيئة تطلب الرجوع إلى عهد حسبناه قد خلا أم أنه علامات زمان جديد يعلن عن نفسه؟ زمان يطلب لنفسه مثالا (Pardigme) جديدا للسياسة وللسيادة. إن ما سنعرضه ليس انتصارا لمفهوم للسياسة على حساب آخر، بل لفتُ النظر إلى خاصية انتبه إليها السابقون يختص بها وجود الإنسان في التاريخ وهو الإمكان(Contingence) ، وليس وجود الإنسان المدني قد جُعل إلا لغاية معالجته. وحينما يجد السياسي نفسه في مقام الاستثناء، وتستعجله الأحداث للتصرف؛ آنذاك تتصف سياسته بفضيلة التعقل أو لا تتصف بها[1].
1ـ المنظور السُّنني في السياسة
لقد انفتحت في فجر العلم الحديث الأبواب الواسعة لدراسة الطبيعة دون استحضار ذاتٍ استثنائية فاعلة وراءها لا تُلزمها قوانين الطبيعة، وأُخفيت من كتاب العلم كلمة الله. وكأن إخفاءها إشارة إلى استغناء العقل الإنساني عن أن يلوذ بها لينال أدنى قدرة لتفسير ظواهرها. من هنا دلالة طريفة لابلاس Laplace (1749-1827) بعد نشره للأجزاء الأخيرة من كتابه “الميكانيكا السماوية”، سأله نابليون محتجّاً عن سبب إغفاله ذكر الله ولو مرة واحدة في كتابه؛ فأجابه “سيدي، لم أكن في حاجة إلى هذه الفرضية”. إخفاء كلمة الله من أن تُذكر كأنه إشارة لتحرر عقل الإنسان من الاشتغال والانزعاج بفكرة الاستثناء التي هي المعجزة في الثيولوجيا، ليفرغ فقط لفهم آليات عمل الطبيعة. ترك الله للإنسان قانونا يَرجع إليه. ويعنينا في هذا المقام الأثر الذي تُرك على تصور القوانين المدنية، فهذا المنظور السُّنني في الطبيعة كأنه أفضى بصورة ما إلى إرساء مناسبه في المدينة.
لا يُنكر أن الوضع في الدولة الحديثة صار مثيلا لما صار يُتصور من العلاقة بين الطبيعة وما وراءها. لقد صارت أحكام القانون تُقيَّد، بعد أن كانت في القرون الوسطى أعرافا غير مكتوبة. وتقييدها كأنه إعلانٌ عن انفصالها عن الإرادة الواضعة. تستقل القوانين كما في الطبيعة عن واضعها، ويُرجع إليها لا إلى واضعها. وقد تميزت بالتجريد فلم تعد أحكامها في تبعٍ للانتماء الطائفي سواء الديني أو الاجتماعي. يتساوى الأفراد في حملهم لصفة الشخص القانوني (Legal person)؛ ذلك الشخص الذي يُفترض كونه شخصاً حرّاً في حالة الإنسانية الأصلي. وهي قوانين تشمل بأحكامها المدنيين دون تفريق؛ إذ قضت على مفهوم الشخص المنتمي إلى طائفة (Legal corporation person). [2]
لا استثناء في الدولة، وفق هذا التصور؛ فالمدنيون متساوون أمام القانون، وكأن هذا رجعُ صدىً لتصور الطبيعة نظاما لا استثناء فيه لا تخرقُ قوانينَها المعجزاتُ. وتصور الأمور في الدولة بهذه الصورة وراءه العزم على محاصرة الاستبداد والتعسف، بانتزاع سلطة التشريع من فرد من الناس، وجعلها بيد هيئة عامة تُمثل إرادة الأمة. وذلك يكون بالاستعانة بالعديد من الحيل والآليات التي تبرئ القوانين من الرغبات والأطماع والنوايا السيئة في مسار تشكلها. وباختصار، أن نتخلص من الملك الجائر الذي قال عنه ابن رشد في معرض رده على الغزالي: “لا يعتاص عليه شيء في مملكته، ولا يُعرف منه قانون يرجع إليه ولا عادة. فإن أفعال هذا الملك يلزم أن تكون مجهولة بالطبع. وإذا وُجد عنه فعل كان استمرار وجوده في كل آن مجهولا بالطبع”[3].
لاستكمال قراءة الدراسة، يمكنكم تحميلها عبر النقر هنا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ـ هذا أحد ما اقتُرح نقلا للفظ اليوناني فرونيزيس Phronesis، وهو فضيلة العقل العملي عند أرسطو، واقتُرح لنقله أيضا: الحِلم والعقل والفهم والحكمة…
[2] ـ يمكن أن نعتبر القانون المدني الذي وضعه نابليون بونابارت 1769) ـ 1821) مثالا مجسدا لمثل هذه المواصفات.
[3] ـ ابن رشد، تهافت التهافت، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 2، 2001، ص.513.
