نوهت العديد من النساء المغربيات باقتراحات تعديلات مدونة الأسرة الجديدة خاصة في مسألة بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد وفاة الزوج او الطلاق. ولعل هذا الموضوع احدث لحساسيته جدلا واسعا بين كافة مكونات الأسرة المغربية التي تضم المرأة والرجل والطفل .فهل تحفظ هذه المقترحات موضوع الدراسة حقوق كل المواطنات المغربيات ؟ أم أن فيها لمسة تحيز لمجموعة نسائية دون أخرى؟ نعلم جيدا أن الاجتهاد الفقهي يحتاج الى مقاربة شرعية تشمل برؤية تكاملية غير تجزيئية كل الحقوق والواجبات الشرعية المؤسسة للأسرة في الاسلام.
بما فيها تحميل الرجل واجب النفقة عن الزوجة والابناء ومن هم في عهدته بعد وفاة الوالد كالأم والأخوات؛ فقد كفل الشرع حق الإرث بنصيبين للرجل بما أوجب عليه من إنفاق على أهله بعد رحيل الأب كأمه وإخوته الصغار وأخواته دون رميهم للشارع .فكان حظ الذكر بقسميتين مقترن بواجبه الشرعي كمكلف باستمراية الانفاق على من تركوا في عهدته إما اختا عمة جدة ….كافلا لهم بعد رحيل الأب .ومن تم فالمسألة بالنسبة لنا نحن نساء المغرب مقرونة بمبادئ تشريعية إسلامية تحافظ على سلامة التكافل الأسري برؤية شرعية تكاملية غير تجزيئية بعد غياب الأب . وعلى فرضية اعتبار أننا نسير على خطى العدالة في حماية حق المرأة هل نقبل على أنفسنا بتفاضل الحقوق بين فئة وفئة أخرى من النساء ؟ هل تسعد امرأة بحقوق وتهمش امرأة وكلاهما مواطنات مغربيات في حاجة لحماية مستقبلهن من ألوان الاقصاء والمظلومية التي قد يتعرضن لها ؟! أم إننا نقر مقترحات تعديلات اعتمدت مقاربة تجزيئية تحيزية لفئة دون اخرى؟
