بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله، وبعد:
فهذه وقفات فقهية نقدية تبين حكم الشرع في التعديلات الجديدة لمدونة الأسرة التي وافقت عليها “اللجنة العلمية الممثلة للمجلس العلمي الأعلى”.
قبل الشروع في بيان وجه مخالفة هذه التعديلات لقواعد الشريعة الإسلامية، كان حريا باللجنة العلمية الممثلة للمجلس العلمي الأعلى، أن تبين للمسلمين المغاربة عامة، وللعلماء وطلبة العلم خاصة، البراهين والحجج والاستدلالات التي أقاموا عليها “اجتهادهم” في المسائل المذكورة، أو على الأقل، كان من المفروض أن يوضحوا لهم المرجعية العلمية العامة التي استندوا إليها، هل هي “المذهب المالكي”؟ أم “المذاهب الأربعة”؟ أم “المذاهب الثمانية”، أم “اللامذهبية” أم “التلفيقية” ؟ … وذلك حتى يستطيع الباحث أن يقيس مدى احتكام تلكم اللجنة إلى المرجعية التي زعموا الانطلاق منها، والبناء عليها.
