ولنسلّم (رضينا أم لم نرض) أنها قارتهم لأنهم غلبوا سكانها الأصليين ومن جلبوا إليها من الأفارقة وإلا فقارة من هي؟ فماذا جعل الأغلبية الأوروبية الأمريكية ترضى بأن يكتشف قارتَهم سكانُ آسيا وأفريقيا (الأحرار) كما اكتشفها أجداد هؤلاء الأوربيين قبل أن يلتفتوا إلى العالم القديم التفات الحاكم لرعيته تحت العَلَم الـ”ويلسوني” مع الحرب العالمية الأولى التي احتفلنا بمرور مائة عام على انتهائها منذ أيام؟ لماذا رضي هؤلاء الأوروبيون الأمريكيون بعولمة قارتهم عرقياً؟ ولك أن تعود بالسؤال خطوة واحدة للوراء فتسأل: وهل رضي هؤلاء الأوروبيون الأمريكيون حقاً بعولمة قارتهم عرقياً؟
***
فلنبدأ إذاً بهذا السؤال الأول. هل رضي هؤلاء الأوروبيون الأمريكيون حقاً بعولمة قارتهم عرقياً؟ ولمشاغب قرأ شيئاً من التاريخ أن يسأل: وهل رضي سكان شبه الجزيرة الأيبيرية بتغيرات جذرية في تركيبة شبه جزيرتهم السكانية لما خضعوا لحكم وثني في القرن الرابع الميلادي ثم لحكم مسيحي (بعد تنصر ردريكو) في القرن السادس ثم لحكم مسلمين هاجروا من الشرق ومن الجنوب في القرن الثامن؟ وسترى في آخر كلامي أني أتعاطف مع هذا المشاغب لكنني سأسأله أن يصمت الآن بناءً على افتراض أن التفاصيل في مسألتي مهمة: وأعني بالتفاصيل تفاصيل الحالة الأمريكية وتفاصيل الرضا الذي اسأل عنه.
سؤالي موجهٌ إلى تغيرٍ واقعي قانوني سياسي أحد عناصره وليس كله رأي السكان أو بعضهم في أنفسهم أي عقيدة الواحد منهم (سواء منهم الشباب والشيوخ) في نفسه وفهمه لطبيعة بلده وثقافتها وعاداتها. لا يبدو هذا السؤال جديداً إذا فُهم أن جذره الإشارة إلى تطورات طالت أمريكا الشمالية بعد تغير قوانين الهجرة في الولايات المتحدة منذ 1965 ونزوح عدد كبير من الآسيويين والأفارقة (الأحرار) إليها (إضافة إلى مهاجرين من الجنوب هم اليوم ثاني جماعاتها العرقية). والإحصاءات موجودة تضع لحظة انتقال الولايات المتحدة (كبرى بلاد القارة مرةً أخرى) من كونها بلداً أكثر سكانه من “البيض” (الأوروبيين ومن يلحق بهم) إلى كونها دولة البيض فيها أقلية (أقل من نصف السكان) بإزاء سنة 2045 التي يكون البيض 49% وذوو الأصول البرتغالية والأسبانية 24% فالسود 13% والآسيويون 7.9%.[i] وهذا يدل —مع أدلة أخرى— على انشغال الباحثين بسؤال التحول السكاني والثقافي منذ زمن. سؤالي —في المقابل— سؤال مشتغل بالقوانين والشرائع وأصولها لا بالعلوم السياسية الكمية أو البنيوية.
والذي أضعه نصب عيني وأنا أفكر في أمريكا الشمالية دولتين هما كندا والولايات المتحدة. والولايات المتحدة أهم من كندا في سؤالي لأن سكانها عشرة أضعاف سكان كندا لكن هذه الأخيرة التي لم تنس تماماً منافستها للولايات المتحدة حتى نهايات القرن التاسع عشر قد تكون اليوم سابقةً للولايات المتحدة في تبلور الرضا الجمعي السلبي بالتنوع العرقي للكنديين بما يفصلهم عن التجربة الأوروبية التاريخية (وحتى العنصرية الأوروبية المعاصرة).[ii] وهذا الرضا الجديد هو ما أريد التعرض له لأنه أساس دعواي التي هي أن نوعاً من الرضا (الرضا الجمعي السلبي في الغالب) قد صار أصلاً لواقع البلاد السياسي القانوني وأن هذا الرضا يشير إلى تحول أمريكا الشمالية إلى قارة لا تقدر على تصور نفسها امتداداً لأوروبا.
ولن أتوقف طويلاً عند سؤال هل الولايات المتحدة كبرى بلاد القارة كانت (أو أنها إلى اليوم هي) وارثة أوروبا في استعمار العالم وأن هذه الوراثة سببها اتحاد سكان أوروبا (ومعها الجزر البريطانية) مع سكان الولايات المتحدة في الثقافة والعرق والنظرة الاستشراقية للقارتين الأكبر حجماً في العالم (آسيا وأفريقيا)، وهذا سواءً اهتممنا أو لم نهتم بالتاريخ الذي يعلّمنا أن الولايات المتحدة اختلفت عن أوروبا ومعها وحاربت بلدانها أكثر من مرة. الواقع أن الولايات المتحدة اليوم تشترك مع فرنسا التي ما فتئت ترى نفسها قلب أوروبا الثقافي في كون كل واحدةٍ منهما بلداً غريباً عن أوروبا الاستعمارية التاريخية كما تشتركان في تنوع تركيبتيهما السكانية عرقاً وثقافةً. الفروق بين كل بلدين وبين كل بلد ونفسه في ماضيه —إذاً— موجودة يلزم اعتبارها.
الرضا والعقد والدولة
سل علماء النفس عن الرضا الذي هو طمأنينة لا يراجع المرء فيها نفسه يردوك خاسئاً شاكاً في إمكان السؤال. ثم سل علماء السياسة (إلا الأساطين منهم) وأنت ترى أن إسراعهم للسعي في إثبات صحة علمهم وبنائه على أصول صحيحة يقودهم حتماً إلى ادعاء رضا الشعوب الديمقراطية كلها بنتائج عملية الديمقراطية رضاً كاملا لا ريب فيه إذ إن الديمقراطية هي أحسن ما وصل إليه فكر البشر في صناعة الحكومة.
تعال معي بعد هذا نفكر من غير شطط. الرضا أساس المعاملات بين الناس ولو أن الرضا الكامل شىء يفترضه الفقيه القانوني والسياسي ثم يبحث عنه في العالم فلا يجده ويعود فيصر على افتراضه ليحل مسائله وواجباته القانونية.
أنا مثلاً بيني وبين شركة الاتصالات (إى-تي-آند-تي) عقد بمقتضاه استعمل أنا وأسرتي هواتف شخصية وأحصّل خدمات أخرى في حدود معينة بمقابل شهري. والمفترض أن هذا العقد مبني على ‘رضا’ من جانبي ومن جانب الشركة. هذا الرضا (المفترض) لا يمكن فهمه حرفياً إذ إنني لا أعرف في الواقع كل تفصيلات العقد بل ولا يعرفها كل من يمثل مصلحة الشركة ويظهر جهلي وجهل هؤلاء الموظفين كلما طلبتُ منهم مساعدتي لإصلاح خلل في خدمات الشركة فنضطر إلى مراجعة شروط العقد.
نحن إذاً ندعي وجود عقد يفهم إلزاماته والتزاماته المتعاقدان ولذا اتفقا عليه. والواقع أن هناك تفاهماً من نوع آخر مبني في الواقع على عناصر سأجمعها في ثلاثة:
- احتياجي للخدمة واحتياج الشركة للبيع لتعوض نفقاتها وتربح
- تساوي جودة شركات الاتصالات المتنافسة أو استقراري على تفضيل هذه الشركة على غيرها بناء على احتياجاتي (فتغطيتهم أقوى من تغطية غيرهم وأنا على الطرق السريعة)
- قدرة الشركة على الوصول لي بالإعلانات ثم تحقيق طلباتي بالتقنية والعمالة التي تمتلكها.
الرضا في هذه العقود الموضوعة بالجملة في الظاهر شىء وفي الباطن شىء آخر. في الظاهر الرضا فيها مبني على اختيار وفي الباطن الأمر قريب من عكس ذلك: أي أن الحاصل قهر وجبر وقع في حبائله طرفان وإن سلمنا بعدم تساويهما في قوة الإجبار لأن المواطن البسيط مثلي لا يقدر على رفض هذه الخدمة تماماً ولا يكاد في بعض الأحيان يقدر على رفض التعامل مع شركة بعينها إذا لم يسرف في “عدم العقلانية.” [iii]
هذا هو الرضا الذي نعنيه ونحن نتكلم اليوم. ولهذا الرضا آية واحدة لا غير: هو ألا يتبعه حرب أو مقاضاة أمام المحاكم. فهل هذا الرضا شيء جديد مخترع أم هل كان شأن البشر دائماً أن يكون رضاهم قهراً وقبولهم جبراً؟ علي قدر فهمي وتحصيلي أظن أن القرون الأخيرة التي شهدت تغيرات كثيرة )لا تنحصر في التوجه للاستهلاك( شهدت أيضاً تغيراً شبه كامل في طبيعة الرضا نفسه فالرضا الذي هو أصل العقود كلها كان غالباً أمراً شخصياً يقع بين بائع ومشترٍ مثلاً أو مؤجر ومستأجر أو زوجين. والتأثير الحقيقي للفرد في السوق والحياة الاجتماعية يكون من خلال هذا الرضا الشخصي الذي يكوّن ما يسمى بالـ”عُرف” الذي يخالف فعل الديمقراطية الانتخابي في أنه يعكس المستقرات في العادات لا الرأي الذي يتشكل بحسب لحظة التصويت. هذا الرضا الشخصي القديم يُفترض فيه أن المتعاقد قادر على فهم شروط العقد لأن العقد ليس أمراً معقداً يعنى به المتخصص وحده. العقود المسماة كالبيع والإجارة والنكاح عقود تجلب مصالح أساسية يفهمها الناس كلهم وشروطها تصير معروفة بطول الحياة في المجتمع لأنها أحداث تتكرر وتتأكد معانيها في الأذهان والتجربة البشرية. والعقود غير المسماة يسهم المتعاقدون في بناء شروطها فتكون معروفة لهم ولا يترددون في تفسير أساسياتها. وللمتعاقد إنابة نائب عنه، وهذه باب للخير والشر معاً لأن النائب قد لا يراعي مصلحة من ينوب عنه ويستغل العرف الذي يجعل النيابة أمراً دورياً طبيعياً. فـعند المسلمين ينوب الولي عن الأنثى من المتعاقدين في عقد النكاح فلا نعرف رأي المرأة بالقطع بل نفترض حصوله بسكوت إيجابي قد لا يشهد عليه إلا أفراد أسرتها مثلاً. وإذا سألت عن الرضا في البيع والإجارة والنكاح فقيهاً قديماً وجدته (ولابد من الإقرار بهذا) يفترض الاحتياط لكون الرضا حقيقياً مبنياً على وعي كامل أو قريب من الكامل بشروط العقود قد تحقق بالفروض السالفة (وهو فرض قد لا يطابق الواقع في كل مرة) لكن الفقيه ينتظر من مستهلكي علمه بالشرع أن يكون رضاهم بعقودهم رضاً شخصياً خاصاً محدداً.
أقول إن الرضا كان أمراً شخصياً في الغالب لأنه لم يكن كذلك في مسألة رضا المحكومين (ومنهم اليهودي والزرادشتي الذين يفترض رضاهم عن الحكام والحكم معاً في مسائل كثيرة عند محمد بن الحسن الشيباني مثلاً في كتبه) عن حاكمهم الذي ينوب عنهم في التعبير عنه من يعرفون بأهل الحل والعقد لكن لم يدّع فلاسفة السياسة المسلمون قبل الاكتشاف الحديث للديمقراطية أن كل فرد في الشعب يعرف أو يقدر أن يعرف مصالحه التابعة لانتخاب هذا الفرد أو ذاك حاكماً بل وما يأتي به هذا الحاكم من قوانين وأحكام. وأما اليوم فهذا ما ندعيه وعليه فُتِح الباب ليصير الاستثناء (الرضا الجمعي السلبي) هو القاعدة لأن كل المعاملات مبنية على رضا مفترض بقوانين يقول الناس بعضهم لبعض إنهم وضعوها أو وافقوا على وضعها بالتسليم بانتخاب من وضعوها ولو كان هذا الفرض بعيداً جداً عن الواقع.
(وعلى الله ألا يفهم قارئي خطأً أن مقصودي تمجيد القديم أو ادعاء اتساقه مع درجة أعلى من الحرية فوق ما تكفله حياتنا اليوم. ولن يكون لهذا التمجيد أثر لو كان هو مقصودي لأن خيار الرجوع إلى الماضي لا وجود له —على كل حال— إلا في الشعر أو الأحلام.)
دعني –في جزء هذا المقال الأول— أدرج ملاحظات ثلاثة لابد منها وإن ثقلت وطال معها التأمل:
- لو وسعنا النظر في مسألة الرضا هذه لما فرغنا لأن نطاق الرضا أوسع حتى من نطاق العقود، فالرضا هو الفاصل بين ‘علاقة رومانسية’ وبين ‘تحرش جنسي’ في حرم الجامعة بين طالبين من طلابها. وعلى هذا تنشغل سياسات الجامعات بتعريف الرضا بين مَنْ بينهما علاقة رومانسية بأنه تعبير يمكن التراجع عنه (revocable) لتحمي الضعيف في العلاقة من إجبار القوي. لكن هذه الحساسية الكبيرة لعدم توازن العلاقات الإنسانية يصعب تعميمها كثيراً خارج النطاقات المحدودة. وحتى في هذه النطاقات المحدودة فإن حماية الضعيف في العلاقات الاجتماعية والإنسانية لا ينجح إلا بتكاتف عوامل عديدة ليس إلا أحدها سياسة المؤسسة وقواعدها.
- أنت ستجدني لا محالة متعاطفاً مع سؤال زميلاتي النسويات في الجامعة إذ يسألن (إنشائياً): وهل رضيت المرأة بتخاريف الفقيه الكبير السير وليم بلاكستون (1723-1780) عندما قال ان المرأة في الجزر البريطانية لابد أنها سعيدة بالعناية الفائقة التي يكفلها لها القانون الإنجليزي الذي يلغي —في الواقع— شخصيتها القانونية الاقتصادية تماماً اذ يجعل من حق زوجها وحده التعامل في ممتلكاتها بالبيع والشراء (حماية لحقوق الطرف الثالث اَي لئلا يشتري البيتَ نفسه مشتريان واحد من الزوج وآخر من الزوجة) وتنهمك شخصية الزوجين فلا تُرى الزوجة مستقلةً عن زوجها إلا في أحوال منها أن تكون قد استحقت العقوبة بالغرامة والزوجة كذلك (في المقابل) لا تُعاقَب مستقلةً على الجرائم (غير الجرائم الكبرى كخيانة الدولة).[iv] عند بلاكستون المرأة مكرمة في بيتها محمية من غبار السوق وبعض المسؤولية الجنائية وهذا التكريم لا يبدو لكثيرين اليوم إلا القهر عينه والخداع عينه والكذب عينه.
- في الولايات المتحدة —وهذا هو التطور الألصق بآخر معاني الرضا في مسألتنا— امتدت سلطة صناعة القواعد الملزمة إلى موظفين حكوميين لم ينتخبهم الناس. هكذا ذهب القلق بشأن أن يكون كل من يضع القوانين منتخباً ممثلاً لإرادة الناس أدراج الرياح. يقول كورنيليس كِرْوِن وسْكَت فرلانج في كتابيهما “صناعة القواعد: كيف تضع مؤسسات الدولة القوانين وترسم السياسات”:[v] إن الثلاثينيات من القرن العشرين شهدت توسعاً كبيراً في تخويل موظفي المؤسسات غير المنتخبين ليضعوا قواعد وسياسات ملزمة لعدد كبير من الناس علاجاً لمشكلة الفقر الشامل الذي حل في البلاد وقتها. ثم زاد هذا التوسع أضعافاً مضاعفةً في الستينات والسبعينات عندما انتصرت إرادة “الحرب على الفقر” الذي خجل الناس من انتشاره في أغني بلاد العالم. وهذا التوسع في صناعة القواعد مبني على (أ) إنابة من المجلس التشريعي –الكونجرس— الذي هو منتخب لصناعة القوانين لهيئات متنوعة لا يقدر أعضاء الكونجرس على الإحاطة بظروف عملها ويثق (في الوقت ذاته) في قدرة موظفيها على وضع القواعد اللازمة لهم ليقوموا بعملهم أو (ب) إنابة من حكومة كل ولاية للهيئات التابعة لها في صناعة القواعد والمبادئ الملزمة بناء على الفروض ذاتها. وفي هذا تستوي إدارة فيدرالية كالإدارة العامة للأغذية والعقاقير وجامعة كجامعة كاليفورنيا وأمثالها من الجامعات الحكومية (مع اختلاف نطاق القواعد التي تصدرها كل جهة من الجهتين سعة وضيقاً). نعم وضع الكونجرس (سنة 1996) تشريعاً يسمح له بنقض القواعد والسياسات التي يراها مخالفة لتشريعاته لكن —كما بين أيضاً كِرْوِن وفرلانج— لم ينجح الكونجرس في استعمال هذا الاستثناء قبل عام 2017 إلا مرة واحدة فقط في سنة 2001 (وكان في تشريع خاص بالإدارة الصحية صدر بعد انتخاب بُش الابن بشهرين).[vi]
الرضا أصل العقود. والرضا أيضاً أصل التعايش بسلام بين الناس. وهو شيء يفترض وجوده ما غاب اللجوء إلى القضاء أو إلى الجيوش. والرضا قديماً بشيء لا يعني الرضا اليوم به. والقهر والسيطرة قد يُغلّفان بغلاف الرضا إذا اكتملت شروط السيطرة على ثورة الثائر فلم يظهر سخطه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[i] The US will become ‘minority white’ in 2045, Census projects Youthful minorities are the engine of future growth, by William H. Frey. Wednesday, March 14, 2018.
[ii] تبقى المكسيك جغرافيا جزءا من هذه القارة لكننا نعاملها على انها امتداد للقارة الجنوبية لأسباب لن يصعب على القارىء تعدادها في ذهنه وهو يقرأ.
[iii] والقارىء لابد أنه يعرف أن أيامنا هذه أيام اعتاد الجميع بما فيهم من يتنفسون من مصالح الرأسمالية على انتقادها وادعاء التبرؤ من سطوتها (فيمتنع الواحد منهم عن كوب القهوة إذا كان ممهوراً بخاتم شركة متضخمة ذات سمعة ليؤدي واجبه في التبرؤ من الرأسمالية لكنه لا يضيق برحلة أو رحلتين أسبوعياً في طائرات فاخرة بدعوى أن السفر ضروري والقهوة ترف). نقد “خواء” الرضا المفترض بين مستهلك مسكين وشركة عملاقة سهل متكرر. أقول هذا لأنني لا يعجبني أن يعود كل كلامنا في الحقوق إلى الاقتصاد ومنه إلى نقد للرأسمالية.
[iv] وهذا نص بدأنا به دراسة مادة قوانين الأسرة (أو الأحوال الشخصية) في الولايات المتحدة في كلية الحقوق من كتاب:
Modern Family Law: Cases and Materials by Kelly Weisberg and Susan Appleton (Aspen Series)—1999.
William Blackstone. Commentaries on the Laws of England. Vol, 1 (1765), pp. 442-445.
And, therefore, any deeds executed, and acts done, by her, during her coverture, are void; except it be a fine, or the like manner of record, in which case she must be solely and secretly examined, to learn if her act be voluntary. She cannot by will devise lands to her husband, unless under special circumstances; for at the time of making it she is supposed to be under his coercion. And in some felonies, and other inferior crimes, committed by her through constraint of her husband, the law excuses her: but this extends not to treason or murder.
[v] Cornelius M. Kerwin & Scott R. Furlong, Rulemaking: How Government Agencies Write Law and Make Policy (Los Angeles: Sage Publications, 5th Eden, 2018), pp. 8-9.
[vi] Ibid, 209.
