المقالات

الأديان الإبراهيمية وسؤال القيادة النسائية: توتر في التأويل بين المنزع الديني والحقوقي والثقافي

 

أجرى الحوار: ذة إلهام البوزيدي[1]

 

  • كيف يقدم الأستاذ بول هايك[2] نفسه للقارئ العربي والإسلامي ؟

السلام عليكم ورحمة الله. بكوني أستاذاً في علم الأديان أعتبر نفسي ممن يتابع مسار العهد الذي قطعه الله مع آدم وذريته جمعاء، وهو العهد الذي يجري عبر الزمن بصيغ عديدة منها الصيغة النوحية والصيغة الموسوية والصيغة الداودية والصيغة المسيحية والصيغة المحمدية وعلى رأسها الصيغة الإبراهيمية؛ بكون سيدنا إبراهيم عليهم السلام إمام الأنبياء. وأدرس مسار العهد كما أدرّسه لِما له من تنوع ولِما له من تطور عبر العصور، ولا يُنكر أن هذا المسار له مكانه في قلب الحضارة الإنسانية فهو من أهم مقومات الحضارة الإنسانية، الأمر الذي يجعل من هذا المسار من أهم ما يُدرس في الأوساط العلمية بما أنه ترك أثره ولا يزال على قيم المجتمع الإنساني كما هو المسار الذي يلتحق به الإنسان كائناً من كان ليبحث عما للحياة من معنى يسيّره في قراراته واختياراته. أما المرأة فلها دور حيوي في هذا المسار، وأفضل شاهدة على ذلك هي هاجر التي تركت البيت وجاهدت من أجل البقاء على الحياة، حياتها وحياة ابنها عليهما السلام، ودونما وجود رجل إلى جانبها، بل ظهر لها ملاك الرب، مما يدل على أن الله تعالى من بين من اصطفاهم للكشف عن أمره امرأة، وذلك لكونها امرأة وليس بفضل ما لها من صلة برجل.

وفي بادئ الأمر لا بد من القول إنني لست متخصصاً في شؤون المرأة والحركة النسائية العالمية وإنما أركّز في بحوثي على ما بين الأديان الثلاثة من روابط مشتركة منها تاريخية ومنها فكرية من حيث مسار العهد وهو يسع الجميع. ومن ناحية أخرى فإن شأن المرأة في مسار العهد هو شأن الرجل، لها مكان فيه كما له مكان فيه وذلك بكونها امرأة وليس بكونها كياناً تابعاً للرجل. لا شك، تتأثر الأنثى بما لها من أحوال خاصة، منها نفسانية ومنها جسمانية ومنها دورها في الأسرة. بطبيعة الحال، يختلف الأمر من ثقافة الى أخرى بل من عائلة الى أخرى. مع ذلك، عبر العالم، يُلاحظ كثيراً ما أن الأنثى لا تدرك مكانها وقيمتها في المجتمع إلا بما تشعر به هي من رؤية المجتمع الى جسدها. والسؤال الذي يطرح هنا: من أين تستمد الأنثى قيمتها؟ إنما يكشف عنه الاطلاع على مسار العهد هو أن الأنثى لها قيمة بفضل عناية الله بها، كما نرى في قصة هاجر، فلا ترجع قيمتها الى تقييم المجتمع لجسدها. ماذا نستخلص إذن من ذلك؟ كل إنسان له موهبة وهبه الله إياه، ذكراً وأنثى. ومن بين بني بشر من له موهبة تجعله أهلاً للدخول في صفوف القيادة الدينية، وليس الجسد هو ما يقرر الأمر، فليس كل ذَكَر أهْلٌ لذلك، بل العناية الإلهية هي التي تحسم الأمر. ويُلاحظ ذلك عبر مسار العهد. على سبيل المثال، أبو عبد الرحمن السلمي، الذي عاش في القرن الخامس للهجرة، أشار الى بعض النساء في كتابه المعروف بطبقات الصوفية بما كن عليه من كمال العقل وكمال الدين. كمال العقل وكمال الدين! هل من موهبة يهبها الله للإنسان أحسن من ذلك؟ مسار العهد، الذي اتضح أمله مع أهل إبراهيم والذي لكل دينقدم فيه، فإنه يثبت عكس ما يروَّج له حالياً في الإعلام والأفلام من قيمة المرأة تستمد من جسدها، ويشير مسار العهد الى أن قيمة المرأة شأنها شأن قيمة الرجل، ترجع الى الله الذي خلقهما على الفطرة أو على صورته بتعبير الكتاب المقدس، ما يشير الى أنه تعالى قرر المساواة بينهما أمامه رغم خصائصهما النفسانية والجسمانية. هكذا لا أقرأ مسار العهد قراءة نسائية بالمعنى الضيق بل قراءة شاملة، ما يدل على الكثير من أفكار نستفيد منها في نقاشاتنا لقضايا العصر. فلا بد من مراجعة هذا المسار، وذلك لصالح المجتمع ككل وليس لصالح جنس دون آخر.

 

  • هل يمكن أن تعرفنا بمشروعك الأبرز “دراسة الأديان عبر الحضارات”؟

هو مشروع مشترك بين جامعة جورجتاون بواشنطن، وجامعة محمد الخامس بالبرباط، ذلك هو الإطار الرسمي ولكنه على الاستعداد للتعاون مع الجميع. والهدف منه هو إعادة النظر في علم الأديان. لماذا ندرس دينا غير ديننا؟ وكيف ندرس دينا غير ديننا؟ لا يكفي أن يُدرس دين من الأديان من دون معرفة أهله. لا يستطيع الباحث كسب العلم بدين الآخر دون اللقاء به، فلا بد للباحث من الانطلاق ليصحب من يدرس دينه حتى يفهمه كما يفهمه أهله. هكذا تشكّل الصحبة أهم أسس العلم المعرفية بخصوص علم الأديان، الأمر الذي يتطلب من الباحث إعادة النظر في المقاربة المناسبة لدراسة الأديان؛ منهجيتها وغايتها. هل الهدف من علم الأديان هو الحصول على معطيات تخص دينا من الأديان يكسبها الباحث بمقاربة من المقاربات المنهجية الحديثة؟ حسب هذه الرؤية يبقى علم الأديان أسير البرج العاجي، أي أنه مجرد كلام يتداول بين صفوف المتخصصين في معزل عما للدين من معنى في حياة بني البشر. أليس علم الأديان مثل غيره من العلوم التي وجدت لتنفع الإنسانية؟ فكيف يمكن أن يكون علم الأديان علماً نافعاً؟ في الحقيقة ينبغي أن يكون علم الأديان منطلقاً للقاء بالآخر، وليس مجرد مجموعة من المعطيات بخصوص الآخر. لماذا ندرس الآخر؟ للاطلاع عليه وللانطلاق اليه؟

لذا، يسعى مشروعنا لتوفير فرص لمثل ذلك اللقاء حيث يدرس الباحث دينا غير دينه بصحبة أهل ذلك الدين. و”الصحبة” كمفهوم لا أقصد منها مجرد وجود الباحث في مكان واحد مع من يدرس دينه، بل الصحبة بمعنى الالتزام (المعرفي والأخلاقي) والمودة، فلا يستطيع الباحث كسب العلم بما يؤمن به الآخر الا عن طريق الصحبة على هذا المنوال. من ثم يصبح علم الأديان علماً نافعاً يجمع الباحثين عبر الحضارتين العربية/الإسلامية والأمريكية، فلا يُدرس علم من العلوم اليوم من دون التعاون عبر الحضارات. وللأسف ما يزال الكثير من الباحثين يدرسون دين الآخر لإلقاء شبهات وإشكالات عليه ولتسليط الضوء على ما يرى الباحث في دين الآخر من نقط ضعف، وعندئذ لن يصبح علم الأديان إلا مجالا لتبادل الردود والاختلافات. ونرى ذلك حتى عند الباحثين الذين يسخّرون منهجيات حديثة لهذا الغرض.

لا بأس أن نطرح أسئلة حول هذا الدين أو ذاك ولكن ما هي الداوفع وراء دراستنا لهذا الدين أو ذلك؟ مثلاً، يصدر كتاب حول المسيحية يثير صاحبه شبهات حول أصل ذلك الدين، فيلتف حوله الكثير من الباحثين من الأديان الأخرى. وكذلك يصدر كتاب حول الإسلام يثير صاحبه شبهات حول أصل ذلك الدين، ويلتفّ حوله الكثير من الباحثين من الأديان الأخرى. لماذا يلتفّون حول ذلك الكتاب ولا يلتفّون حول كتاب يشير الى علاقة هذا الدين أو ذاك بمسار العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم، فلا شك أن الأديان الثلاثة كلها لها قدم في ذلك المسار. لماذا يتحمس الباحث لكتب تثير شبهات حول دين الآخر ولا يتحمس لكتب تثبت الروابط بين دينه ودين الآخر؟ الظاهر هو أن الدافع في دراسة دين الآخر لا يزال يثير العديد من الإشكالات. وهنا يمكن أن نطرح إشكالا آخر؛ هل الباحث في علم الأديان متورط في نشر الكراهية بين الأديان؟ هل ندرس دين الآخر للرد عليه؟ إذا قلنا إن الصحبة مع الآخر هي أهم الأسس المعرفية لكسب العلم بدين الآخر فلا مجال للرد على الآخر في علم الأديان. هكذا يصبح الهدف من علم الأديان الانطلاق الى اللقاء بالآخر وليس الرد عليه أو الاستخفاف منه. هل أدرس دين الآخر لتقوية الروابط بين الأمم أو لإضعافها؟ وما هو النفع من ذلك؟ في الحقيقة ينبغي أن يصب علم الأديان في خدمة السلام بين الأمم، فلن ينتشر السلام بين الأمم إلا إذا أقررنا أن الله تعالى هو مع دين الآخر كما هو مع دين النفس، فمجمل البحوث العلمية تثبت ما بين الأديان من روابط دينية تاريخية كانت أو وفكرية. هل يحق للباحث إذن أن يقول إن الله مع هذه الأمة وليس مع تلك؟ فمن يستطيع أن يتجاسر على أمر الله؟ إن هذا المشروع “دراسة الأديان عبر الحضارات”، لا يدعو أحداً للتنازل عما هو عليه في دينه من معتقدات ومعاملات، كما لا يعني حسب اعتقاد الكثيرين أن الإقرار بدين الآخر “كدين حق وغير باطل” أمر قد يعطل الدعوة إلى دين النفس. وهذا كله – في نظري – غير صحيح.

فالحقيقة أن الإقرار بأن الآخر له دين فيه صلاة يترك بها الله شيئاً في قلبه يوجّهه به نحو وجهه تعالى بصورة أو بأخرى، فإن ذلك القرار سيرفع شأن الدعوة سواء من حيث معناها ونوعيتها. ويظن الكثير في عصرنا للأسف الشديد أن الهدف من الدعوة هو مجرد إدخال الآخر في دين النفس، فكثيراً ما يدعو هذا المؤمن أو ذاك غيره إلى الدخول في دينه، وبعد ذلك ينساه ليصطاد فريسة أخرى. في الحقيقة مثل تلك الدعوة لا نفع لها، إذ تصبح الدعوة هنا مجرد وسيلة إلى إثبات النفس على حسب هوية الآخر. لذا يُطرح علينا ذلك السؤال الإشكالي: هل إثبات النفس هو هدف الدعوة؟ قد نجد هذا عند المسيحيين وبعض المسلمين على السواء.

مما لا شك فيه هو أن العلم بدين الآخر يغني الدعوة بل سيحوّلها من وسيلة الى إثبات النفس على حساب الآخر الى وسيلة الى اللقاء بالآخر باعتباره شريكاً في مسار العهد، بحيث تستحيل الدعوة باعتبارها فرصة للقاء بالآخر وللإصغاء اليه بكونه شريكاً في المسير نحو وجه الله سينفعنا جميعاً وسيبرز الضوء على ما نتشاركه جميعاً من حيث مسار العهد. وحسب تجاربي في الأوساط العلمية في الحضارتين العربية والأمريكية فقد اتضح لي أمر جد هام؛ وهو ما للأديان الثلاثة من أصل في مسار العهد، فحين يدرس المسيحي هذا المسار من المنظور الإسلامي ويعود الى إبراهيم عن طريق ذلك المنظور يكتشف آفاقاً جديدة من حيث فهمه لدينه ولمكانه في مسار العهد. وكذلك المسلم الذي يدرس المسيحية ليكتشف ما لها من أصل في دين إبراهيم الحنيف يكتشف أفاقاً لدينه لم يتصورها من قبل، وذلك كله مما يسعى اليه هذا المشروع المشترك بين المغاربة والأمريكان في ميدان علم الأديان.

 

  • في بريطانيا أعلنت الكنيسة الأنكليكانية بعد قرون من إقصاء المرأة عن المناصب القيادية تصويتها النهائي للسماح بارتسام المرأة أسقفة بينما الكاثوليكية والأرثوذوكسية لا تزالان بعيدتين عن ذلك. كيف ترى القيادة الدينية بصيغة المؤنث؟

مما لا شك فيه هو أن الأمة المسيحية لها طوائف مختلفة، كما في الأديان الأخرى، ولكل منها منهاج. ولابد من التدقيق في هذا الأمر، فعلى سبيل المثال؛ نجد في الكنيسة الكاثوليكية، رُتبا كنسية مختلفة، منها: “أسقف، كاهن، خطيب، شماس، قارئ، خادم المذبح، موزع القربان”، ومنذ زمن والمرأة هي قارئة، أي تقرأ قطعة من الكتاب المقدس في أثناء القداس، كما هي خادمة عند المذبح وموزعة للقربان أيضا. كما لعبت الراهبات دوراً قيادياً في مؤسسات الكنيسة عبر القرون. ولم تسبق الراهبةَ أي امرأة في إدارة المستشفيات والمدارس بطبيعة الحال، وتولي هذه الإدارة أو تلك لم يُدخل المرأة مع ذلك في هيئات السلطة التعليمية للكنيسة. مع ذلك نجد نساء من بين صفوف من يسمى علماء الكنيسة(doctoresecclesiae)  أمثال تريسا دي أبيلا (1515-1582 للميلاد) التي ترك تصوف الإسلام أثراً لا يُنكر على شِعرها. أما اليوم فنشاهد عنصراً أنثوياً في كل اللجان الكنسية على الصعيد المحلي والصعيد المركزي على السواء. لذلك قد يقال إن النساء يسيطرن على الكنيسة. ولكن السؤال لا يزال مطروحاً، ماذا بشأن القيادة الدينية والمرأة في الكنائس؟ أولاً لا بأس كذلك أن نتساءل ما هي القيادة؟ هل هي قوة؟ هل هي خدمة؟ المرأة التي تدّرس أطفال المحل التربية الدينية سنة تلو أخرى، ألا تُعتبر هي في قمة القيادة الدينية؟ ولكننا في هذا الصدد نتحدث عن القيادة من خلال اعتلاء المرأة رتبا كنسية، على رأسها منصب الأسقف الذي له قدم في هيئات السلطة التعليمية (والأسقف هو ممن يُعتبر من خلفاء رسل المسيح أو الحواريين بلفظ الإسلام)، فما الذي يحول دون اندراج المرأة في صفوف هيئات السلطة التعليمية الدينية، إذا توفر فيها  شرط الكفاءة والمؤهلات لذلك، كما يُشترط الشرط نفسه على الرجل؟ ألا يصطفي الله من النساء كما يصطفي من الرجال ويهبهن كما يهبهم من مواهب تجعلهن موهوبات دينياً وروحياً؟ ألا نرى في مسار العهد من النساء من ظهر لهن ملاك الرب، أمثال هاجر ومريم عليهما السلام؟ من ناحية أخرى فإنه ليس من العدل أن تُجبَر جماعة دينية على شيء لا يقبله أهلها، مثلاً قد لا يقبل قيادة المرأة الدينية أهل هذه الجماعة أو تلك أو قد لا يقبلون إلا قيادة المرأة الدينية. والدين له حرمة طالما لا يخالف أهل هذه الجماعة أو تلك قوانين الوطن وكذلك طالما لا يمنعون أحداً من حق الاختلاف. بعبارة أخرى كنائس الأمة المسيحية لها استقلالها وحريتها، فمنها كنائس وطوائف أمثال الأنكليكانية التي ترَسِّم المرأة أسقفة، ومنها كنائس أمثال الكاثوليكية والأرثوذكسية التي لا ترسم المرأة أسقفة، كما هناك حركات أمثال الإنجيلية التي ترفض فكرة الأسقف بالأساس، ولا تأخذ من سلطة دينية إلا الكتاب وحده من دون سلطة تعليمية دينية سواء للرجال أو نساء. وهذه الكنائس طالما لا يخالف أهلها قوانين الوطن، فلها الحق أن تدبر شؤونها كما تشاء، بقيادية نسائية أم لا.

نحن جميعاً متفقون على حقوق الإنسان كما تنصّ عليها المواثيق الدولية، لكن الجماعة الدينية التي لا تقبل قيادة المرأة الدينية هل يمكن أن نقول إنها تنتهك حقوقها الأساسية؟ ومن جهة أخرى فنحن نعيش في عصر يُعتبر الدين اختيار الفرد، فمن لا يتحمل الانتماء الى جماعة دينية تقبل أو لا تقبل قيادة المرأة الدينية فله الاختيار أن ينتقل الى جماعة أخرى. فعندما قررت الكنيسة الأنكليكانية اعتلاء المرأة درجة أسقفة عبّرت الكنائس الأخوات أمثال الكاثوليكية والأرثوذكسية عن الاعتراض علماً أن مثل ذلك القرار لا يجوز أخذه دون إجماع الأمة المسيحية بكافة كنائسها وطوائفها. مع ذلك فتحت الكنيسة الأنكليكانية هذا الملف منذ زمن وعملت المرأة بين صفوف الكهنة في تلك الكنيسة منذ السبعينات للقرن السابق، وهذا القرار بانتصاب المرأة أسقفة هو قرار نتج عن تلك الخلفية إلا أن الأمر يختلف من ولاية كنسية الى أخرى. على سبيل المثال، في الكنيسة الأنكليكانية في أستراليا ترتسم المرأة كاهنة وأسقفة، أما في نفس الكنيسة في نيجيريا فلا، لذلك يمكن القول إن ثقافة المجتمع لها أثر في القرار.

وفي نهاية المطاف الحديث عن القيادة الدينية بصيغة المؤنث هو حديث واسع الأطراف تتدخل فيها عدة عوامل. بدأت التجربة مع الإخوة في الكنيسة الأنكليكانية، أما نتائج التجربة وعواقبها فلم تتضح بعد آفاقها. وحقيقة هذا الأمر جد هشة؛ لأن الكثير من المؤمنين عبر الأديان منهم نساء لا يقبلون قيادة المرأة الدينية بمعنى السلطة التعليمية وإمامة الصلاة والخطابة الى آخره. فلابد إذن من طرح السؤال بشكل آخر وهو: بأي صيغة تقبل القيادة الدينية بصيغة المؤنث؟ إذا صيغت هذه الدعوة إلى قيادة المرأة الدينية بصيغة حقوقية قد لا تُقبل إلا ضمن فئات معينة، فهل القيادة الدينية مجرد وسيلة الى إثبات الحقوق الفردية؟ هناك إشكالية عند بعض الفئات من الدعاة الى قيادة المرأة الدينية قد تُعتبر القيادة الدينية حق من حقوق الفرد ذكراً أو أنثى؛ فيقولون إن المرأة يجب أن تدخل بين صفوف القيادة الدينية باعتبارها حقا من حقوق كل فرد. في مثل هذه الحالة يصبح الهدف من القيادة الدينية إثبات حق الفرد. وبهذه الصيغة فإن القرار بانتصاب المرأة أسقفة ليس إلا عبارة عن حق المرأة الفردي من حيث المساواة الجنسية، وهذه الصيغة قد ينقصها شيء من البصيرة لأن القيادة الدينية لها غاية هي خدمة جماعة المؤمنين، وليست هي مجرد مجال لتثبت المرأة نفسها ولتعبر عن حقوقها الفردية. وقد تُرفض هذه الصيغة عند الكثير من المؤمنين بمن فيهم نساء. ونرى مثل ذلك عند بعض الأوساط داخل الكنيسة الأنكليكانية. عند القرار بارتسام المرأة أسقفة خرج مَن خرج من صفوف الأنكليكانية لينضم إلى الكاثوليكية أو الأرثوذكسية، فراراً من ذلك القرار؛ ليس بسبب القرار بانتصاب المرأة أسقفة في حد ذاته ولكن بسبب ما رآه هؤلاء من خطأ في صيغة القرار. ليس أمثال هؤلاء الخارجين من الأنكليكانية ضد المرأة أو ضد حقوقها ولكنهم ضد ما يعتبرونه قراراً يُخضع الكنيسة لقضية من قضايا العصر. لا أقول إن أهل الكنيسة الأنكليكانية قد صاغوا هذه القرار خضوعاً لقضية من قضايا العصر، ولكن ذلك كان اتباعا عند البعض، الأمر الذي دفعهم الى الانضمام الى كنائس أخرى. لذلك تعاود الإلحاح علينا ضرورة طرح السؤال: ما هي الصيغة المناسبة لقيادة المرأة الدينية والتي تتطابق مع غاية القيادة الدينية من دون الخضوع لقضية من قضايا العصر؟ نحتاج دون شك إلى صيغة صالحة للغاية.

من خلال اطلاعي فإنني أرى في الحقل الاقتصادي ما قد نستفيد منه في الحقل الديني وقيادة المرأة، وقد بدأت المرأة تبرز فعلا في الحقل الاقتصادي بل تفوق الرجل في الكثير من الحالات، فبأي صيغة دخلت المرأة في الحقل الاقتصادي بل في صفوف القيادة الاقتصادية؟ هل باعتبار ذلك حقا من حقوقها الفردية؟ قد يعود الفضل في الأمر الى مواهب المرأة من حيث إدراكها الغاية القصوى للاقتصاد وهي النماء والتنمية في المجتمع. حيث تثبت ذلك التجارب على أرض الواقع. على سبيل المثال، في أماكن كثيرة، هناك مصارف دولية يفضّل أهلها المرأة على الرجل من حيث الاقتراض لأن الإحصائيات تؤكد أن المرأة أكثر استعداداً لتستثمر القرض لصالح أسرتها ومجتمعها من حيث النماء والتنمية.

وهكذا فإن المرأة التي دخلت الحقل الاقتصادي فإنها أثبتت أنها تدرك الغاية منه وهو النماء والتنمية وليس مجرد الثراء والاستهلاك، الأمر الذي يجعلها ذات كفاءة لدخول صفوف القيادة الاقتصادية، بل وجودها في صفوفه يترك أثراً على مفهوم القيادة في ذلك الحقل ويبرز الضوء على الغاية الحقيقية منه. هكذا فإن المرأة لها مكان في القيادة الاقتصادية، وذلك ليس لأن القيادة الاقتصادية هو حق حقوقها الفردية ولكن بفضل موهبتها وعنايتها بالغاية منها وهي تحقيق النماء والتنمية للجميع داخل المجتمع. فهل ينطبق هذا الإطار في الحقل الديني؟ من ناحية فإن الدين يمثّل معتقدات ومعاملات كما يجسّد الذاكرة الجماعية لهذه الجماعة أو تلك. ولكن الدين لا يقتصر على ذكر ما مضى من مجد الله، وانما يمتدّ الى ما يُستقبل من مجده تعالى، وما يريد الله لخلقه إلا النماء والتنمية؛ وفي مواضع لا تحصى في الكتاب المقدس يأمر الله الإنسان، “وأنتم فانموا وأكثروا ولتعج الأرض بكم وتسلطوا عليها”. كذلك في القرآن الكريم يدعو الله مراراً وتكراراً الى الصلاح دون الفساد من حيث البقاء والنماء في أرضه الواسعة، وذلك على خلاف الأمم الخالية التي لم تصلح للنماء ولذلك لم تصلح للبقاء فاندثرت. هكذا فإن الدين ليس مجرد عقائد وشرائع وتأريخا للماضي، كما ليس مجرد حقوق فردية أو جماعية بل فيه الدعوة الى النماء والتنمية، وهنا تسود المساواة بين الجنسين من حيث المبدأ؛ تُعترف بقيادة المرأة كما تُعترف بقيادة الرجل من حيث المواهب والفهم للغاية من الدين وهي النماء والتنمية.

لا أقصد هنا إلا طرح ما قد يصلح لصيغة المؤنث في القيادة الدينية بما يليق والغاية منها. ولا أدعو المرأة الى النجاح في الرأسمالية لتثبت أنها ذات أهلية للقيادة الدينية- حشا لله- النماء الاقتصادي شيء والنماء الديني شيء آخر، والنماء الديني هو كلما جعل من الإنسان قادرا على أن ينمو نحو وجه الله جسدياً وعاطفياً وروحياً، ومن يستطيع دفع غيره الى ذلك فهو داخل صفوف القيادة الدينية ذكراً أو أنثى، ومن أقدر في أداء هذا النوع من التنمية من الأنثى؟

إذن، هل الصيغة التي دخلت المرأة بها في صفوف القيادة الاقتصادية صالحة لتكون الصيغة التي تدخل بها في صفوف القيادة الدينية؟

 

  • في اليهودية بدأ التياران الإصلاحي والمحافظ بتأهيل النساء للحاخاماتية (الربنوت) بينما في التيار الأرثوذوكسي وكذلك عند رؤساء الكنيسة الكاثوليكية لم تحتل المرأة أي منصب بعد. ما أوجه التشابه بين التيارات المحافظة والإصلاحية والأرثوذكسية بين الأديان السماوية الثلاثة؟

سؤال جد جيد! حيث يحتم علينا الاطلاع على الأمر عبر العديد من قضايا العصر. على سبيل المثال، يختلف وضع المرأة الاجتماعي العام عند الكاثوليكية عن وضع المرأة في بعض الأوساط اليهودية الأرثوذكسية غاية الاختلاف رغم الاتفاق في الاعتراض على قيادة المرأة الدينية. كذلك نجد في الكاثوليكية نساء بين صفوف الأساتذة في المعاهد حيث يدرس كهنة المستقبل. أما في الأرثوذكسية لا نجد نساء بين مدرسي حاخامات المستقبل، ونجد كذلك في الكاثوليكية تيارات مختلفة؛ على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتحالف الكاثوليكيون والمسلمون والإنجيليون المحافظون في معارضة حق الإجهاض، كما يتحالف الكاثوليكيون والمسلمون والإنجيليون الليبراليون في تأييد حق الإجهاض. فهل هم على دين واحد؟ أما قيادة المرأة الدينية فنجد مثل ذلك الانقسام حتى عند أهل الديانة الواحدة. أظن أن المحافظ عبر الأديان يعارض قيادة المرأة الدينية لأنه يرى فيها تغييراً في الدين كما وضعه الله، فلا تغيير – في نظره – لِما وضعه الله. أما الليبرالي عبر الأديان فلا يرى مانعاً في تغيير ما يجوز تغييره من أمر الدين، وفي هذه النقطة قد يكمن لب الأمر. ماذا يتغير وماذا يثبت بشأن الدين؟

 

  • في رأيك هل ترجع مسألة القيادة الدينية النسائية إلى الدين أم إلى المعايير الدينية (أي تلك السلوكيات المستقاة من المعتقدات الدينية)؟

بطبيعة الحال، كل مذهب له منهاجه في تقييم هذا الأمر أو ذاك. هناك قولة مفادها: إن الإنسان لا يستطيع تغيير ما وضعه الله، وبما أننا لا نجد سنة لإمامة المرأة أو خطابتها أو لارتسامها أسقفة فلا يجوز قبول ذلك. وتستند بعض الطوائف البروتستانتية التي ترفض إمامة المرأة وخطابتها، إلى نص من نصوص العهد الجديد يمنع المرأة من تعليم الرجل في الكنيسة، ولكن تلك الطوائف لا تنظر الى سياق النص ولا تقرأه إلى جانب نصوص أخرى؛ تقول إن المرأة داخلة في الحياة الإلهية على قدم المساواة مع الرجل كما تتجاهل هذه الطوائف إشارات في نصوص أخرى تحيل إلى كون المرأة مبلّغة من أقوال من عند الله تغذي إيمان جماعة المؤمنين. الظاهر هو أن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لن تفتح الأبواب الى دخول المرأة في صفوف الأساقفة وذلك لِما هنّ عليه من منهاج يرفع شأن السُنة. وكذلك لن تقرّ بعض الأوساط الإنجيلية البروتستانتية بإمامة المرأة وخطابتها، لِما هي عليه من منهاج يرفع من شأن السنة باعتبارها هي المقصود في حد ذاته وليس ما يعبّر النص عنه من معنى. باختصار يتقيد كل مذهب بمنهاجه، الأمر الذي يحسم موقفه من القيادة الدينية النسائية.

في الوقت نفسه، كما أشرت آنفاً، فإن الأمر غير مقتصر على المنهاج لهذا المذهب أو ذاك. قد يتردد البعض أمام الصيغة، في الغرب تزامنت الدعوة الى القيادة النسائية الدينية مع الدعوة الى تحرير المرأة من كل قيود اجتماعية منها ما يسمى قيد الولادة. هكذا ترابطت الدعوة الى حق الإجهاض والدعوة الى القيادة الدينية النسائية، لهذا السبب تحولت الدعوة الى قيادة المرأة الدينية من موضوع يخص مسار العهد الذي قطعه الله مع آدم وذريته جمعاء، إلى موضوع يخص الصراعات والمعارك الاجتماعية والثقافية العصرية. واليوم بات موقفك من القيادة الدينية النسائية رمزاً لانتهازك واستغلالك لهذه القضية في المعركة الاجتماعية الكبرى. قد يكون من الأفضل أن تتفكك هذه الرابطة الضمنية بين الدعوة الى القيادة الدينية النسائية والدعوة الى حق الإجهاض، قد يستعد هذا المذهب أو ذاك لإعادة النظر في منهاجه من حيث القيادة الدينية النسائية، إذا لم يشعر أن قبولها يفرض عليه قبول قضايا أخرى تداخلت مع الدعوة الى قيادة المرأة الدينية أمثال الدعوة إلى حق الإجهاض وكذلك الدعوة الى حق الزواج المثلي، ويعود الأمر، كما ذكرت آنفاً، الى الصيغة؛ هل تصاغ المسألة باعتبارها قضية حقوقية؟ وفي تلك الحالة من يقبل القيادة الدينية النسائية بصيغتها الحقوقية سيضطر الى قبول جميع القضايا التي ترجع الى فكرة حق الفرد. كما قد يقبل مؤمن من المؤمنين قضية اجتماعية أو سياسية بصيغة حقوقية، وفي نفس الوقت لا يقبل قضية دينية أمثال القيادة النسائية بصيغة حقوقية وذلك لأنه لا يقيّم الدين والدنيا على معيار واحد، فبالنسبة إليه تعود شؤون الدنيا الى معيار هو حقوق الإنسان فهي ما ينظم المجتمع والمعاملات فيما بين أفراده، أما الدين في نظره فتعود شؤونه الى معيار آخر هو المواهب التي يهبها الله لبني البشر كما يشاء، لذلك من لا يقبل القيادة الدينية النسائية كحق من حقوق المرأة قد يقبلها كموهبة من مواهبها.

 

  • هل يمكن اعتبار تمثيل المرأة في المؤسسات الدينية شكلا من أشكال المشاركة السياسية؟

يعود هذا الأمر الى السياق الوطني لأن المؤسسة الدينية في بعض الدول هي جزء من الكيان السياسي، لا بد من التفكر في هذا الأمر؛ هل الديني مجرد مجال من مجالات السياسية بشكل آخر؟ لا يُنكر الترابط بين المجالين ولكن الدين هل من أهدافه أن يستنسخ المؤسسات الدنيوية نسخة دينية؟ هل من أهدافه أن يقلّد المنظمات السياسية؟ الأمرفي حقيقته مدعاة لمدارسة معمقة، وفي نفس الوقت لا بد من الانتباه الى أمر آخر؛ نعم، لا يُنكر أن الدين لا يوجد إلا في الدنيا ولذلك يترابط شأن الدين وشأن الدنيا، إلا أن الدين يمثل مسار العهد الذي قطعه الله مع آدم وذريته جمعاء. لذلك هناك منظوران؛ الأول هو أن يُعتبر تمثيل المرأة في القيادة الدينية بمثابة المشاركة السياسية، لها حق في ذلك كما للرجل، والثاني هو أن يُعتبر تمثيلها فيها من حيث مشاركتها في مسار العهد، فالدين في كلا الحالاتين هو الخاسر عندما يتهمش صوت المرأة. بطبيعة الحال، التطورات الاجتماعية لها أثر في الموضوع. اليوم تنجح المرأة في كل المجالات، اقتصادية وتعليمية وسياسية، بل تتفوق الأنثى على الذكر في المدرسة وذلك عبر العالم كله. لذلك ستكسب المرأة المزيد من النفوذ في المجتمع في المستقبل، لا شك في ذلك، ولن تقبل بمكانة دونية في الحقل الديني بينما هي من صفوف الرواد في المجالات الأخرى. ربما لن يقبل هذا المذهب أو ذاك إمامة المرأة أو خطابة المرأة أو كنهوت المرأة، ولكنه سيُضطر مع تقدم ريادة المرأة في المجتمع إلى تغيير خطابه الديني بخصوص المرأة حتى لا تبتعد المرأة عن صفوفه، لذا، فكل مذهب يريد البقاء سيضطر الى الاعتراف بأن المرأة تمثّل جزءاً لا يتجزأ من مسار العهد، بل سيضطر الى تجديد خطابه الديني من حيث تمكين المرأة والإقرار بأنها غير ناقصة الدين، بل لها مواهب لا بد من استثمارها من أجل نماء الإنسان الديني، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مسار العهد. ولكن – بالرغم من ذلك- مثل هذا الخطاب لن يكفين حيث ينبغي على أهل المذهب أن يدعوا النساء والصبايا إلى تعزيز دورهن والى تبليغ أفكارهن بل أمنياتهن من حيث دورهن واشتراكهن في القيادة الدينية في جماعاتهن ومجتمعاتهن، نعم، قد لا يقبل هذا المذهب أو ذاك إمامة المرأة أو خطابتها أو كهنوتها ولكنه سيضطر إلى تجديد خطابه تعزيزاً لشأن المرأة بين صفوفه. كذلك على أصحاب المؤسسات الدينية عبر الأديان أن يؤيدوا مشاركة المرأة في المجتمع عموماً بغض النظر عن مسألة القيادة الدينية، تأييداً للمرأة وتمكيناً لدورها وقيادتها في الفضاء العام.

 

  • في الختام هل يمكن أن تحدثنا عن النسوانية الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية وماذا حققت مع ذكر بعض الأسماء البارزة منها؟

توجد اليوم حركة نسائية إسلامية على أرض الواقع في الولايات المتحدة، والأسماء كثيرة، منها أستاذات وصحفيات وفنانات وناشطات في المجتمع، منهن عائشة العدوية التي تجاهد من أجل المساواة في المساجد وسارة سيد الناشطة من أجل العدالة الاجتماعية ونجيبة سيد الداعية الى السلام، كما هناك منظمات أمثال مؤسسة الراوية و جريدة العزيزة و مسجد أمريكا للنساء. وأهم ما نستطيع قوله بشأن النسوانية الإسلامية في الولايات المتحدة، أنها تساهم في تكوين ما يسمى بالإسلام الأمريكي. الإسلام له ثوابت مثل غيره من الأديان –دون شك في ذلك-، ولكن شكله يختلف من ثقافة إلى أخرى. هكذا فإن الأمريكان المسلمين مثل إخوتهم المواطنين من الأديان الأخرى يرون في الحرية معنى الحياة، وكذلك يرون في الدين، مثل إخوتهم المواطنين من الأديان الأخرى، الوسيلة الى التحرير، وذلك لأن الدولة في الولايات الأمريكية ليست لها سلطة دينية حسب نص الدستور، الأمر الذي يجعل الدين اختيار الفرد بل ما يحميه من تدخل الدولة في خصوصيته، ولذلك كثيرا ما تخلط الأمريكيات المسلمات مثل الأمريكان المسلمين بين الدين وطلب الحقوق الفردية.  حيث يخلطون بين الدين وطلب الحقوق الفردية والدعوة الى العدالة العرقية. أما النساء منهم فيضفن إلى ذلك الخلط شيئا مزيدا هو طلب المساواة في المساجد. وقد تقدمن بع الشيء في سبيل بلوغ هذا الهدف، مع تسجيل أن مجموعة منهن لا تترضين إلا المساواة الكاملة. ولذلك بادرن الى بناء مسجد للنساء دون رجال في لوس أنجلس، هكذا هو مجرى الإسلام الأمريكي اليوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  إلهام البوزيدي، باحثة مغربية مهتمة بقضايا المرأة والنقد والتراث الأدبي العربي.

[2]  لمزيد التعرف على البروفيسور بول هايك واهتماماته الأخرى وأعماله، يمكن الجوع إلى الروابط التالية:

 

اظهر المزيد

بول هايك

البروفيسور (بول ل. هايك) Paul L. Heck هو أستاذ الدراسات الإسلامية في قسم اللاهوت في جامعة جورجتاون، والمدير المؤسس لمشروع "دراسة الأديان عبر الحضارات" www.religionsacrosscivilizations.org. وتركز اهتماماته العلمية على تاريخ الفكر الإسلامي ، والتصوف ، ودور الروحانية في المجتمع المسلم، والاهتمام بوجهات النظر حول مفهوم الاستشهاد في التقاليد التوحيدية الثلاثة، وقضايا في اللاهوت السياسي. له العديد من المؤلفات منها، "الأرضية المشتركة: الإسلام والمسيحية والتعددية الدينية (2009)".

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق